وزير اقتصادي و دارايي گفت: در پنج ماه گذشته با اينکه تحريمهاي ايالت متحده کاهش نيافته و مذاکرات ايران با کشورهاي ۱+۴ به نتيجه قطعي نرسيده است اما صادرات نفت ايران نسبت به دوران آغاز دولت جديد نزديک به ۴۰ درصد افزايش يافت و ما همچنان بر نقشآفريني ويژه بر بازار نفت و گاز تاکيد داريم.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، "سيد احسان خاندوزي" در گفتگو با شبکه العالم در رابطه با جايگاه اقتصادي ايران در دنيا و تغيير اين جايگاه نسبت به سالهاي قبل گفت: در طول سه سال اخير، دور جديد تحريمهاي اقتصادي آمريکا عليه دولت و ملت ايران موجب کاهش شاخصهاي اقتصاد ايران شده که البته فراگيري پاندمي کرونا،افزايش سطح عمومي قيمتها و تورم هم اثر مضاعفي بر کاهش رشد اقتصادي ايران داشته است، به نحوي که ما امروز شاهد رتبه پايينتر اقتصاد ايران نسبت به سالهاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ هستيم.
وي در ادامه ابراز اميدواري کرد: با توجه به تدابير جديد دولت در حوزه اقتصادي در سالهاي ۲۰۲۲ - ۲۰۲۱ و سالهاي پس از آن، در ميزان توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران که شاخص رشد اقتصادي محسوب ميشود و نيز در زمينه شاخص تورم و سطح عمومي قيمتها که نشان دهنده قدرت خريد خانوارهاست، شاهد بهبود باشيم.
توجه ويژه به ظرفيت هاي منطقه در دستورکارهاي جدي دولت
خاندوزي افزود: يکي از دستورکارهاي جدي دولت آيت الله رييسي، توجه ويژه به ظرفيتهاي منطقهاي و اساسا منطقه گرايي و سياست همسايگي است که با توجه به پيگيريها و تحرکات خوبي که در ماههاي اخير صورت گرفته و گسترش هم خواهد يافت، اميدواريم بتوان با استفاده از ظرفيتهاي کشورهاي منطقه به سرعت از دوران رکود اقتصادي خارج شده و شاهد همبستگي اقتصادي بيشتر کشورهاي منطقه در ماههاي آينده باشيم.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: ۱۶ سال پيش، زماني که سياستهاي کلي مربوط به خصوصيسازي و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ و تبديل به يک قانون مصوب در مجلس شوراي اسلامي شد آغاز حرکتي جديد بود، مبني بر اينکه در ابتدا زمينههاي ورود و فعاليت بخشهاي غيردولتي در اقتصاد ايران افزايش يابد و سهم بنگاهها و شرکتهاي دولتي از ناحيه ورود فعالان اقتصادي بخش خصوصي تعديل و اصلاح شود و به موجب آن، موتور رشد اقتصادي کشور شرکتهاي غير دولتي باشند، از سوي ديگر دولت هم از بخشي از مالکيتها و تصديگريهاي خود در حوزه اقتصاد بکاهد و آنها را واگذار کند. به بيان تخصصي همان خصوصي سازي است که شايد امر واگذاري شرکتها در فرآيند خصوصيسازي جزو مهمترين پروژه هاي ۱۵ سال گذشته و داراي سهم بسيار بالايي در اقتصاد ايران بوده است.
وي در بخشي ديگري از صحبتهاي خود به اين نکته اشاره کرد که خروجيها و نتايج سياست خصوصيسازي به طورکامل رضايت بخش نيست و ميتواند بيش از اينها ثمرات مطلوب داشته باشد، اخيرا در وزارت اقتصاد و دارايي تيمي را به منظور تامين هر دو هدف سياست گذار مامور بازنگري قانون در اين زمينه کرده ايم.
خاندوزي با بيان اينکه در ابتدا هدف افزايش و کارايي و بهرهوري شرکتهاي اقتصادي دنبال شود و همچنين نقشآفريني بخشهاي غيردولتي به نحو عادلانه اي در اقتصاد ايران رقم بخورد،گفت: در عرصه اقتصادي ايران، پيگيري همزمان اين دو هدف کار بسيار ظريف و دشواري است که اقتصاد ايران بخش اعظم اين راه را طي کرده است اما با توجه به چشم انداز پيش رو براي خصوصي سازي برخي ديگر از شرکت ها، نيازمند بازنگري، تصحيح مسير و درس گرفتن از نقاط ضعف گذشته هستيم و اميدواريم در ماههاي آينده با تصويب مصوبه جديد در هيات دولت شاهد اين باشيم که مسير خصوصيسازي در اقتصاد ايران نه تنها کند نشود بلکه نقاط ضعفي که پيش از اين وجود داشته ، اصلاح شود.
وزير اقتصادي گفت: بخش نفت و گاز يکي از مزيتهاي اقتصاد ايران بوده و در آينده هم خواهد بود، بنابراين ما بر افزايش ظرفيت بخش نفت و گاز براي رشد اقتصاد ايران متمرکز هستيم، در طول ۵ ماه گذشته با وجود اينکه تحريمهاي ايالت متحده کاهش نيافته و هنوز هم مذاکرات ايران با کشورهاي ۱+۴ به نتيجه قطعي نرسيده است اما صادرات نفت ايران نسبت به دوران آغاز دولت جديد نزديک به چهل درصد افزايش يافته است، بنابراين ما همچنان بر نقشآفريني ويژه بر بازار نفت و گاز تاکيد داريم از همين رو از هدف گذاري جمهوري اسلامي ايران است که بتواند از نفت و گاز به عنوان موتور و پشتيباني براي رشد ساير بخش هاي اقتصادي استفاده کند به همين منظور تلاش مي کنيم، زنجيرهها و حلقههاي پايين دستي حوزه نفت و گاز در کشور توسعه يايد که بتوانيم با ارزش افزوده بيشتري در بخش هاي پالايشي و پتروشيمي محصولات را صادر کنيم و بدون اينکه اقتصادي کشور، هدف گذاري هاي توسعه نفت و گاز خود را از دست دهد، سهم صادرات نفت خام را کاهش دهيم .
وي افزود: قراردادهاي جديدي در مورد توسعه بخشهاي نفت و گاز منعقد شده که اقتصاد کشور را آسيب پذير ميکند اما آنچه به وزارت خانه ما بيشتر مرتبط است، وابستگي بودجه دولت به صادرات نفت و گاز است که بايد اين وابستگي را کاهش و سهم درآمدهاي غيرنفتي مثل ماليات را افزايش دهيم، حتي در صورت تحريم يا مشکلات خارجي، دولت در ايفاي وظايف خود دچار مشکل نخواهد شد.
اعتراف آمريکاييها به شکست سياست فشار حداکثري عليه ايران
خاندوزي گفت: مايلم تاکيد کنم در دهههاي گذشته هيچ اقتصادي نداشتيم که تا اين حد در معرض فشارهاي تحريمي و تنگناهاي خارجي به شکل مستمر و با شديدترين ابعاد قرار گرفته باشد و توانسته باشد همچنان مسير رشد خود را هر چند با فراز و فرود ادامه دهد. آنچه که اخيرا وزير امور خارجه آمريکا در مورد شکست سياست فشار حداکثري گفت، به نظرم بهترين اذعان و اعتراف به اين است که اقتصاد ايران توانست از اين فشار و امتحاني که در آن قرار داشت موفق بيرون بيايد.
وي افزود: ما دوره ايي را نمي شناسيم که تا اين حد دوره طولاني فشارهاي اقتصادي در يک اقتصاد تداوم پيدا کند و آن اقتصاد بتواند همچنان نه تنها در کارهاي اصلي خود مثل توليد و صادرات حرکت کند، بلکه هدف گذاري هاي بالاتري را در پيش بگيرد.
خاندوزي اظهارداشت: در طول ۱۰ ماه گذشته ميزان صادارت ايران ۳۷ درصد افزايش پيدا کرده است و ميزان واردات هم ۳۴ درصد افزايش داشته است اين در شرايطي است که به نظر مي رسيد کشوري که در شديدترين فشار هاي تحريمي است ، نبايد شاهد چنين افزايشي در ميزان تجارت خارجي باشد چون مهم ترين نقطه ايي که تحريم اثر خود را بر اقتصاد وارد مي کند تجارت خارجي است و ما توانسته ايم علي رغم همه اين فشار ها صادرات و واردات بسيار بيشتري نسبت به سال گذشته تجربه کنيم .
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اقتصاد ايران حتما در برخي بخش ها آسيب ديده است و دچار تنگناها و مشکلاتي شده ايم؛ کاهش شديد صادارت نفت ايران در سال هاي اول تحريم، کاهش ميزان مراودات ارزي و بانکي ما ناشي از فشارهاي افک (OFAC) غيرقابل انکار است اما توانستيم با اتکا بر توانمندي هاي داخلي و همکاري هاي منطقه ايي کاري کنيم تا تحريم موجب توقف اقتصاد ايران نشود.
وي در خصوص سياست هاي ناظر بر اقتصاد خاطر نشان کرد: ۲ دسته سياست اتخاذ شده است؛ يک دسته سياستهاي ناظر به حوزه اقتصاد منطقه و بين الملل؛ به اين معنا که ما بتوانيم شاهد تعاملات بيشتر با کشورهاي منطقه باشيم که جزو دستور کارهاي قطعي و اولويت ديپلماسي اقتصادي دولت در دوره پيش رو خواهد بود.
خاندوزي ادامه داد: همکاريهاي اقتصادي با کشورهاي منطقه کمک خواهد کرد به اينکه ما نشان دهيم با داشتن چنين مجموعه وسيعي از ظرفيت هاي منطقه اي، عبور از تنگناهاي تحريم کار دشواري نيست؛ گاهي غفلت بزرگ اين بوده است که ظرفيتهاي کشورهاي منطقه و همسايگان را به شکل جدي و به عنوان اولويت اول ديپلماسي اقتصادي خود در دستور کار نداشتيم.
وزير اقتصاد به برنامه و سياست دوم اشاره کرد و گفت: : فعال کردن ظرفيت هاي داخلي اقتصاد ايران است، وقتي در شرايط رکود و تنگناي اقتصادي قرار مي گيريم بايد به فعالان اقتصادي ايران کمک کرد تا بتوانند با درجه آزادي و قدرت بيشتري همکاري کنند. ما در وزارت اقتصاد و دارايي براي نخستين بار پيشنهاد داديم که بعد از۱۵ تا ۱۸ سال که از کاهش نرخ هاي مالياتي در ايران مي گذشت، پنج واحد درصد نرخ هاي ماليات در سال آتي شمسي کاهش پيدا کند اين را به عنوان يک دستور کار قرار داديم که مراحل شروع فعاليت هاي اقتصادي که جزو رتبه هاي پايين اقتصادي ايران در شاخص دوئينگ بيزينس بانک جهاني بود بهبود پيدا کند و فعالان اقتصادي بتوانند به سرعت و در کوتاه ترين زمان و با کمترين هزينه مجوزها و ثبت فعاليت هاي اقتصادي خود را در کشور انجام دهند.
کاهش مشکلات کمبود نقدينگي و تسهيلات بانکي شرکت ها
وي خاطرنشان کرد: بودجهاي که براي سال آينده در دولت براي فعاليت هاي عمراني و سرمايهگذاري مصوب شده است، براي هر يک از استانها بودجه بسيار بيشتري نسبت به سال هاي قبل در نظر گرفته شده تا به رشد فعاليتهاي اقتصادي کمک کند و با دادن اختيارات بيشتر به استان ها، تمرکز زدايي و فعال کردن ظرفيتهاي هاي مرزي و ساير استانهاي کشور صورت بگيرد.
وزير اقتصاد خاطرنشان کرد: روش تامين مالي و نقشي که بانکها در تامين مالي شرکتهاي ايراني ايفا ميکردند طبق توافقي که بين وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزي جمهوري اسلامي انجام گرفت روش متفاوتي تعريف شد که از اين به بعد مشکلات کمبود نقدينگي و تسهيلات بانکي شرکت ها را کاهش بدهد.
وي گفت: مجموعه اين دسته اقدامات در کنار پيگيري کانال هاي ويژه ارتباط مالي که بايد بيرون از نظارت خزانه داري آمريکا، ايران و طرفهاي تجاري صورت بگيرد که آن هم جزء وجوه مشترک ما و بانک مرکزي است که در حال پيگيري است، کمک خواهد کرد به اينکه فعالان اقتصادي شرايط بسيار بهتري را درباره رشد و افزايش توليد، اشتغال و صادرات خود در آينده شاهد باشند.
تاثير تحريم هاي آمريکا بر اقتصاد ايران
خاندوزي درباره تاثير تحريم هاي ايالات متحده گفت: در اين واقعيت ترديدي نيست که تحريم ها سرعت حرکت اقتصاد ايران را کند کرده است اما نکته ديگر اين است که ما اکنون در دل همين تهديد و فشار، فرصت ها و روش هاي جديدي را پيدا کرده ايم که موجب تقويت اقتصاد ايران مي شود.
وزير اقتصادي و داراي تاکيد کرد: چندين سال گذشته يک سرمازدگي وسيعي در يکي از زمستان ها در کشور رخ داد، يکي از بزرگترين صادرکنندگان که صاحب باغ هاي زيتون وسيعي در ايران بود براي من تعريف مي کرد که آن سرمازدگي موجب شد بخش زيادي از باغ هاي زيتون آن صادرکننده از بين برود اما در دل آن گونههاي خاصي از زيتون که توانسته بودند در سرماي شديد دوام بياورند خودشان را نشان دادند و موجب شدند که از اين به بعد آن توليد کننده و صادرکننده آن گونه اي از زيتون را تکثير کند که بتواند در شرايط سخت هم دوام بياورد.
شناساسي نقاط ضعف و آسيب پذير اقتصاد ايران به واسطه تحريمها
وي افزود: ما در اقتصاد ايران از فشارهاي تحريمي راههايي را پيدا کرديم که نقاط ضعف و آسيب پذيري خود را شناختيم و راه هاي بيرون رفت از آن نقطه ضعف را پيدا کرديم، به عنوان مثال کشوري که درآمد نفتي زيادي داشت به راحتي ترجيح مي داد که برخي از اقلام حتي سفره غذايي اساسي مردم را از طريق واردات تامين بکند، ما پس از تحريم ها به اين نکته رسيديم که وابستگي سفره غذايي مردم به واردات و تحريم ها بايد کاهش يابد؛ بنابراين يا بسياري از قطعات بخش هاي استراتژيک صنعتي ما در بخش نفت، در بخش صنعت و بسياري از قطعاتي که تکنولوژي بالايي را داشتند کاتاليست هاي ويژه اي که وجود داشت عمدتا وابسته به واردات بود، تحريمها به ما کمک کرد که جوانان با تحصيلات بالا و شرکتهاي تک استفاده بکنيم براي اينکه خودمان بتوانيم در داخل آن قطعات کليدي را توليد بکنيم.
خاندوزي يادآور شد: تحريم حتما مسير اقتصاد ايران را کند کرد اما همزمان به ما راه هايي را نشان داد تا بتوان در آينده آسيب ناپذيرتر باشيم، به تعبيري که رهبر انقلاب استفاده کردند تحريم ناپذيرشدن به اين معنا که از تکرار تحريم ها کمتر از قبل ضربه ببينيم و اين يکي از اولويت هاي استراتژيک اقتصاد ايران در سال هاي پيش رو خواهد بود.
در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات وين نبايد مجدد اقتصاد ايران به نفت وابسته شود
وزير اقتصاد در پايان درباره چشم انداز مذاکرات ايران در وين و احتمال معجزه در اقتصاد ايران گفت: به نتيجه رسيدن مذاکرات، فرصتهاي جديدي را براي تسهيل مراودات اقتصادي و مالي براي اقتصاد ايران ايجاد خواهد کرد. اما اعتقاد ما در دولت اين است که هر معجزه اي تنها با نگاه به ظرفيت ها و توانمندي هاي داخل اقتصاد ايران رخ خواهد داد، به عبارت ديگر در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات وين مهمترين دستور کار اقتصادي ما بايد استفاده کردن از اين فرصت باشد و نبايد مجددا اقتصاد ايران را وابسته به نفت و دلارهاي نفتي اداره بکنيم.
وي اظهار داشت: اقتصاد ايران و مردم ما هزينه جداشدن و کم کردن وابستگي به دلارهاي نفتي را پرداخته اند و امروز روز اين است که از منفعت آن استفاده بکنيم؛ به اين معني که کانالهاي تجاري و ارزي خودمان را با کشورهاي منطقه و کشورهاي همسايه خودمان گسترش بدهيم. به عبارت ديگر بنده در ديداري که با وزير اقتصاد روسيه داشتم همزمان با سفر آقاي رئيس جمهور به مسکو، به وزير اقتصاد روسيه گفتم که مذاکرات ايران و ۴+۱ بايد بتواند فرصتي ايجاد بکند که ما علاقات اقتصادي خودمان را با کشورهاي آسيايي و منطقه گسترش بدهيم و هيچ ابايي هم از اظهار اين استراتژي و سياست نداريم.
انتهاي پيام/
منيع: ايرنا